عاجل: مهلة شهرين فقط لذوي الهمم لتسديد مستحقات السيارات قبل الإحالة للقضاء!

مراجعة نظام استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة: تدقيق ومحاسبة

كتبت: آمال زغلول

في إطار السعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، أبدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتماماً بالغاً بمتابعة الخطوات المتخذة لتنظيم عملية استيراد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة. يأتي ذلك بهدف تسهيل الاستخدام بطريقة عادلة لهذه المزايا المُقرة.

التحقق من دعم السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة: أولويات وقرارات

أكد الدكتور مدبولي أن الحكومة تواصل جهودها لإتاحة مزايا جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة، مع تشديد على الحاجة إلى رقابة صارمة على هذه الامتيازات لضمان أنها تصل إلى المستحقين فقط. وقد أعطى رئيس الوزراء توجيهاته بتكثيف دور اللجان المختصة لتقييم المستفيدين من السيارات المستوردة في الفترة الأخيرة.

مهلة لسداد المستحقات: فرصة لتسوية الأوضاع

وفي خطوة لتنظيم الأمور، أُعطيت مهلة زمنية مداها شهران للمعنيين بتسوية أوضاعهم قبل أن تُحال قضاياهم إلى القضاء، وفي حالة عدم الامتثال، سيواجهون تهماً مثل التجارة غير المشروعة والتهرب الضريبي، كما أكد الدكتور مدبولي على أهمية المتابعة الدقيقة للجان الفحص.

إجراءات صارمة لضمان الاستحقاق

خلال اجتماع يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024، والذي ضم مسؤولين بارزين مثل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، نوقشت التدابير اللازمة لحوكمة عملية استيراد السيارات لذوي الهمم بشكل فعال.

نتائج وتوجيهات المعنيين

أوضح وزير الصحة أحمد كجوك أن الجهود الأخيرة استهدفت ضمان استفادة ذوي الحاجة الحقيقيين وحدهم من الامتيازات المتوفرة، في حين أشار وزير المالية إلى أن 13 ألف حالة تمت تسويتها منذ يونيو الماضي، بقيمة تجاوزت 1.5 مليار جنيه كرسوم مُسددة للدولة. وأكدت وزيرة التضامن أن مخالفات الاستغلال ستتعرض للإجراءات القانونية الحازمة، بما يشمل سحب امتيازات مثل بطاقة “تكافل وكرامة” من المخالفين.

توجيهات لقطاع العدالة والتنظيم المستقبلي

تم طرح مجموعة من الاقتراحات التشريعية والتنظيمية خلال الاجتماع بهدف تعزيز حوكمة النظام وتوجيه الدعم إلى مستحقيه. كما أفادت الوزيرة مايا مرسي بأن عددًا من المستفيدين تم تقييد مساعدتهم الاجتماعية بعد رصد استغلال غير مشروع، مشيرة إلى أن هذه الجهود تساهم في إعادة الأموال إلى خزينة الدولة.

ضمان عدالة التوزيع للامتيازات

مع تخصيص موارد وإجراءات جديدة، تسعى الحكومة لمنع استغلال مزايا النظام لتحقيق مكاسب شخصية. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الشفافية والإنصاف في توزيع الدعم الحكومي على المواطنين الذين يستحقونه، لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنشودة.