مجلس أمناء الحوار الوطني: استجابة الرئيس السيسي خطوة نحو تحسين نظام العدالة الجنائية

21/08/2024آخر تحديث: 21/08/2024

أكد مجلس أمناء الحوار الوطني تلقيه ببالغ الاعتزاز الاستجابة العاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية. وقد وجه الرئيس السيسي بإحالة التوصيات إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي لدعمه واستجابته للتوصيات الصادرة

توجه مجلس الأمناء بالشكر للرئيس السيسي على دعمه الكامل للحوار الوطني، واستجابته العميقة للتوصيات. وأعرب المجلس عن تقديره لثقة الرئيس في أن جميع التوصيات المتفق عليها هي نتيجة مناقشات جادة، وأنها تعكس انحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما عبر المجلس عن تطلعه إلى سرعة تنفيذ التوصيات من جميع الجهات المعنية.

استجابة الرئيس السيسي: تعزيز العدالة الجنائية

في إطار استجابته لتوصيات الحوار الوطني، صرح الرئيس السيسي بأن استجابته نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد الرئيس على ضرورة تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، مع الحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي، وعدم تحوله إلى عقوبة. وأبرز أهمية تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي وتقديم التعويضات المادية والأدبية وجبر الضرر للأفراد الذين يتعرضون لحبس احتياطي خاطئ.

خطوات التنفيذ المقبلة

تتضمن الخطوات المقبلة تكثيف الجهود لضمان تنفيذ التوصيات بشكل فعال، وذلك من خلال العمل على تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وتعزيز بدائل العقوبات، وتقديم الدعم للأفراد المتضررين.

تأتي هذه الخطوات في إطار التزام الدولة بتعزيز النظام القضائي وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتماشى مع التطورات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، داعيًا إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتفق عليها ، يأتي هذا التوجيه استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.