6 أسرار يكشفها وزير التعليم العالي حول تطبيق السنة التأسيسية: معلومات ستغير مستقبل التعليم!

في إطار سعيه نحو تطوير التعليم العالي، ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل نظمها المجلس الأعلى للجامعات لتبادل الأفكار والخطط بشأن إدخال السنة التأسيسية كشرط للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية. وقد شهدت الورشة حضور الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

تقديم السنة التأسيسية كآلية لتعزيز التعليم الجامعي

افتتح الدكتور أيمن عاشور الورشة بترحيب الحضور، مشددًا على أهمية الحوار حول كيفية تنفيذ السنة التأسيسية. وقد أوضح وزير التعليم العالي أن هذا النوع من النظام التدريسي يُعتمد في عدد من الجامعات العالمية، ويسعى إلى تزويد الطلاب بالمؤهلات والمهارات اللازمة لتسهيل انتقالهم إلى الحياة الجامعية. هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى تقليص الفجوة المعرفية التي تفصل بين التحصيل الدراسي الأساسي ومتطلبات الجامعات، مما يسهم في رفع جودة التعليم الجامعي وتهيئة الطلاب لدخول سوق العمل.

الآثار الإيجابية للسنة التأسيسية على الطلاب

أشار الوزير إلى أن السنة التأسيسية تسهم في تحسين فرص نجاح الطلاب في دراستهم الجامعية، من خلال تعزيز المهارات اللغوية والشخصية وبناء الثقة بالنفس. كما أنها تساهم في تسهيل التكيف السريع للطلاب في البيئة الجامعية.

علاوة على ذلك، ذكر الوزير أن السنة التأسيسية تعزز من جودة التعليم عن طريق تحديث المناهج الدراسية لتتوافق مع المعايير العالمية، إضافة إلى تأهيل الطلاب من خلال استخدام تقنيات التعليم الحديثة، مما يجعل عملية التعلم أكثر جاذبية وفعالية.

مزايا السنة التأسيسية للطلاب الأجانب

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن السنة التأسيسية توفر فرصًا إضافية للطلاب لتعزيز مؤهلاتهم الأكاديمية والالتحاق بالتخصصات المناسبة بعد إتمام فترة التأهيل. كما تسهم هذه السنة في تقليص مشكلات الاغتراب الأكاديمي من خلال توفير بدائل محلية متميزة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم النظام الطلاب الدوليين عبر تعزيز مهاراتهم الأكاديمية وقدرتهم على التفاعل واتخاذ القرارات المناسبة.

مقارنة أنظمة السنة التأسيسية في العالم

قدم الدكتور مصطفى رفعت عرضاً لمقارنة بين مختلف الأنظمة المتبعة في السنة التأسيسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ يُعتبر ذلك خطوة مهمة لضمان تحقيق أقصى استفادة من التجارب العالمية. كما عرض اقتراحات تتعلق بمعايير القبول، مدة الدراسة، المحتويات العلمية، المسارات المُقترحة، ونظم التقييم والاختبارات.

التعديلات المقترحة لقانون الجامعات الخاصة والأهلية

أفاد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، بأن رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية أبدوا مقترحات وأفكارًا تتعلق بأساليب تطبيق السنة التأسيسية. تضمنت المناقشات القضايا المتعلقة بنظام الدراسة والمقررات الدراسية، وكذلك أساليب التقييم والنظام الإلكتروني للتسجيل الجامعي.

وأوضح الدكتور عبدالغفار أن مجلس الوزراء قد وافق على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لعام 2009 بإضافة مادة جديدة (19 مكررًا)، التي تتيح قبول الطلاب الذين لم يحققوا الحد الأدنى للالتحاق بالكليات إذا اجتازوا السنة التأسيسية، وذلك بدءًا من العام الدراسي 2024/2025، وفق معايير يحددها وزير التعليم العالي المختص.

تعتبر هذه الخطوة نحو تكريس السنة التأسيسية بمثابة خطوة محورية في سبيل تحسين مستوى التعليم الجامعي في مصر، مما يعزز الفرص الأكاديمية والمهنية للطلاب، ويجعل النظام التعليمي متناسبًا مع المعايير العالمية لتحقيق التنمية المستدامة.