هل امتحانات الشهر مؤامرة؟ 5 دلائل تشير إلى أن وزارة التربية المسؤول الأول عن الفوضى!

الأزمة التعليمية في امتحانات الشهر: من يتحمل المسؤولية؟

تواجه المنظومة التعليمية حالياً أزمة حقيقية في امتحانات هذا الشهر، وتتزايد المؤشرات على أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة التعليم، بما في ذلك المديرية المختصة بهذا الأمر، والتي ينبغي عليها أن تتخذ خطوات فعلية لتحسين الوضع. يجب أن يدرك الجميع، بمن فيهم الوزير الحالي، أن القطاع التعليمي هو المسؤول الأول عن تنظيم جميع المراحل التعليمية، بدءاً من المرحلة الابتدائية وصولاً إلى الثانوية العامة.

غموض في تنسيق الامتحانات

غالباً ما تحدث فوضى في تنسيق الامتحانات، حيث يفتقر هذا القطاع إلى التنسيق السليم مع المركز القومي للامتحانات. عدم تأهيل الموجهين وواضعي الأسئلة بشكل احترافي أدى إلى تدهور واضح في مستوى الامتحانات، حيث لا توجد رقابة كافية على معايير الامتحانات ولا محاسبة لأي خروقات. وللأسف، لا يتم تقييم أداء واضعي الامتحانات بشكل دوري، مما يؤثر سلباً على جودة ما يقدم للطلبة.

التأثير النفسي على الطلاب

النتيجة هي امتحانات تشهد تبايناً كبيراً في مستوياتها، فبعضها قد يكون عادلاً ومناسباً بينما الباقي قد يخرج عن المنهج بشكل يسبب إحباطاً لعدد كبير من الطلاب. يتعرض الكثير من التلاميذ للإحباط نتيجة تراجعهم عن تحقيق أحلامهم بسبب عدم تنظيم الامتحانات بالشكل الصحيح والاحترافي. يتوجب على القائمين على التعليم إعادة تقييم أنفسهم قبل الشروع في تقييم الطلاب.

مسؤولية قيادات التعليم

ينبغي على القيادة التعليمية أن تعيد النظر في دورها ومسؤوليتها تجاه الطلاب بدلاً من تحميلهم وزر الفشل. ليس من المقبول أن تأتي الشكاوى من أولياء الأمور والطلاب بشكل جماعي دون أن تُعطى الأهمية اللازمة. إذا كانت هناك أصوات متعددة تعبر عن الاستياء من وضع الأسئلة، فهذا يعني أن هناك خللاً يجب تصحيحه. وبالتالي، فإن الاصلاح يبدأ من مسؤولية الكبار في تقييم أدائهم قبل الشروع في تقييم الأطفال.

ضرورة التغيير الآن

على القائمين على التعليم أن يتوقفوا عن التعنت والتمسك بالمواقف الدفاعية، ويجب أن يتحملوا تبعات تقصيرهم بدلاً من أن يكون الطلاب هم الحلقة الضعيفة في هذا المنظومة. يتطلب الأمر شجاعة للاعتراف بالخطأ والسعي لتطوير الطرق والأساليب المستخدمة في إعداد الامتحانات لضمان تجربة تعليمية أفضل للطلاب.

احمد حافظ
صحفي بالاهرام