10 أسرار تكشف عن أسعار الهواتف المحمولة في 2023: كيف تختار الأفضل دون أن تنفق أكثر مما يجب!

توجيهات حول أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصري

في الآونة الأخيرة، انتشرت شائعات على منصات التواصل الاجتماعي تفيد بانخفاض أسعار الهواتف المحمولة المستوردة بنسبة قد تصل إلى 20%. أثار هذا الأمر جدلاً واسعاً حول مدى صحة هذه المعلومات، وكذلك ما قد تثيره من تداعيات مستقبلية، بما في ذلك فرض رسوم على تلك الهواتف وفرض قيود على عملها.

ارتفاع أسعار الهواتف وأسباب الانخفاض

خلال الفترة الأخيرة، لوحظ هبوط ملحوظ في أسعار الهواتف المحمولة المستوردة، حيث تراوحت نسب التخفيض بين 5% إلى 20% حسب نوع وموديل الهاتف. ويعزى هذا الانخفاض إلى قلق التجار من إمكانية تطبيق رسوم جديدة على الهواتف المستوردة، مما أدى بهم إلى خفض الأسعار لتفادي أي خسائر محتملة في حال حدوث هذا التوجه. كما زادت المخاوف من إمكانية توقف تلك الهواتف عن العمل حال تطبيق ضوابط جديدة.

وضع الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة

حتى هذه اللحظة، لم يصدر أي قرار رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن فرض رسوم على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج. وبالتالي، يظل بإمكان الوافدين استخدام الهواتف المستوردة بحرية ودون الحاجة لتصريح، كما أن أي هاتف يعمل حالياً لن يتم إيقافه ما لم يُصدر قرار جديد بهذا الخصوص.

استجابة غرفة التجارة في القاهرة

فيما يتعلق بالشائعات المتداولة، أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة التجارة بالقاهرة، أن الغرفة قد طلبت من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقد اجتماع طارئ لمناقشة حقيقة تلك الشائعات. خلال حديثه في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، أكد رمضان على أن هذه التسريبات أثارت قلقاً كبيراً بين تجار الهواتف المحمولة، مما دفعهم للبحث عن مزيد من التوضيحات حول الموضوع.

الهواتف المهربة: الوضع الحالي والتحديات

أشار رمضان إلى أنه قد يكون فرض رسوم على الهواتف المستوردة له فوائد حال تمت الإدارة بشكل صحيح، لكنه شدد على ضرورة وجود آلية تنفيذ واضحة. ولفت إلى أن نسبة الهواتف المهربة ليست مرتفعة كما يعتقد الكثيرون، حيث غالباً ما يكون الاستيراد لأغراض شخصية من قبل الأفراد. ومع ذلك، فإن هناك حصة من الهواتف المهربة تتطلب مزيدًا من الرقابة.

تأثير الرسوم على السوق المحلي

كما صرح رمضان أن فاتورة استيراد الهواتف المحمولة في عام 2024 انخفضت لتصل إلى حوالي 1.65 مليون دولار، مقابل 1.6 مليار دولار في عام 2024. ويرجع هذا الانخفاض إلى جهود توطين صناعة الهواتف في مصر، مما ساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد. بالرغم من هذا التراجع، أكد رمضان على أهمية أن تُتاح فترة زمنية كافية لتجار الهواتف لتصريف مخزوناتهم قبل فرض أي رسوم جديدة.