الحركة القضائية 2024/2025 .. التشكيل الكامل لمجلس الدولة بعد اعتماده
التشكيل الخاص لمجلس الدولة بعد اعتماد الحركة القضائية 24/25.. في جلسته المعقودة اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، اعتمد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/2025، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024. تضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص للشئون الإدارية، وهو الهيئة التي تُشرف على تنظيم الشئون الإدارية داخل مجلس الدولة.
أسماء تشكيل المجلس الخاص لمجلس الدولة بعد اعتماده رسميا
تم الإعلان عن الحركة القضائية لمستشاري مجلس الدولة للعام القضائي 2024/2025، والتي تضمنت التعيينات التالية:
- المستشار/ أحمد عبدالحميد حسن عبود – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا.
- المستشار/ فارس سعد فام حنضل – النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
- المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزه – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع.
- المستشار/ حسام أحمد نور الدين مصطفى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.
- المستشار/ السيد إبراهيم السيد الزغبي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة.
- المستشار/ أحمد وجدى عبدالفتاح على فاضل – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني.
- المستشار/ محمد هشام أحمد كمال الكشكي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
تأتي هذه التعيينات في إطار التنظيم القضائي لضمان توزيع المسؤوليات بطريقة تحقق الكفاءة والعدالة في أداء العمل القضائي للعام القادم.
كما تضمنت الحركة القضائية لمجلس الدولة للعام القضائي 2024/2025 الإلحاقات التالية:
- إلحاق 108 مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا.
- إلحاق 1,239 مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري.
- إلحاق 568 مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية.
- إلحاق 1,700 مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.
تُعدّ الحركة القضائية من الخطوات الهامة في ترتيب الأوضاع القضائية داخل مجلس الدولة، وتؤثر بشكل كبير على مسار العمل القضائي في العام المقبل.
إقرار الحركة القضائية للعام القضائي 24/25 بعد الاعتراضات
أعلن مجلس القضاء الأعلى إقرار الحركة القضائية للعام القضائي 2024/2025 بعد مناقشات داخل مجلس الدولة، إذ تم اعتماد الحركة من قبل المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بعد النظر في هذه الاعتراضات والتأكد من توافق الحركة مع القوانين واللوائح التنظيمية.
الحركة تضمنت تعيينات وإلحاقات هامة في مختلف أقسام ومحاكم مجلس الدولة، وذلك بهدف تحقيق التوازن والكفاءة في العمل القضائي للعام القضائي المقبل.
تابع أحدث الأخبار
عبر
