ضبط 6.8 أطنان من القمح المستخدم في تغذية المواشي بإعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة
تحذير من استخدام القمح في تغذية المواشي
أصبح من المعروف أن استخدام القمح في تغذية الماشية يتعارض مع سياسة الزراعة في بلادنا، حيث تمكنت الجهات المختصة في منطقة الرياض من ضبط 6.8 طن من القمح المحلي في عدة مصانع. وكان هذا القمح يتم شراؤه من المزارعين لاستخدامه في صناعة الأعلاف، وهو مخالفة واضحة للقوانين.
جهات الاختصاص تحذر
أكدت فرع وزارة الزراعة في المنطقة أن هذه المصانع تستخدم القمح في تصنيع الأعلاف، وهو ما يتنافى مع الأهداف الوطنية في تأمين القمح وضمان الاكتفاء الذاتي والحفاظ على الأمن الغذائي. ودعا الفرع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق باستخدام القمح في صناعة الأعلاف من خلال الاتصال على الرقم (939).
التعاون لمراقبة الانتهاكات
يتم التعاون بين الفرع والجهات الحكومية المختلفة لمراقبة هذه الممارسات غير القانونية والتصدي لها بفعالية. ويجب على الجميع أن يكونوا على استعداد للتعاون في حماية المنظومة الغذائية الوطنية وضمان سلامة المواد الغذائية التي تصل إلى مائدتنا.
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ضبط كمية كبيرة من القمح تبلغ 6.8 طن، تم استخدامها في تغذية المواشي. وجاءت هذه الضبطية في إطار تفعيل الرقابة على الأغذية المتداولة في الأسواق بغرض حماية الصحة العامة والحد من تداول المنتجات الغير صالحة للإستهلاك البشري.
تمت عملية ضبط الكمية المذكورة بالتعاون بين الجهات المختصة، حيث تم التأكد من سلامة المنتج وعدم وجود أي مواد ضارة أو ملوثة به. وتم أخذ عينات وتحاليل للتأكد من جودة القمح المضبوط ومطابقته للمواصفات القياسية.
تشدد الوزارة على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية والبيئية في مجال الزراعة وتغذية المواشي، والتأكد من سلامة المنتجات الزراعية المستخدمة في تغذية الحيوانات. كما توجهت بتشديد الرقابة على المزارعين والتجار والجهات المسؤولة عن توزيع الأعلاف الحيوانية.
تؤكد الوزارة على أهمية توعية المزارعين والمستهلكين بأهمية اختيار المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية والمعتمدة من الجهات الرسمية. كما تشجع على دعم الإنتاج المحلي والزراعة العضوية كوسيلة للحفاظ على الصحة والبيئة.
تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز السيطرة والرقابة بغية حماية صحة المواطنين وضمان جودة المنتجات الزراعية المستهلكة وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي. وتدعو كافة الجهات المعنية للتعاون والالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية والزراعية.
