جهود لبنانية لحفظ قنوات التواصل المالي مع الخارج

كتب علي زين الدين في” الشرق الاوسط”: تحتفظ السياسات المتشددة لإدارة السيولة النقدية التي ينفذها البنك المركزي اللبناني بحصانة ملحوظة في صدّ المضاربات على العملة الوطنية، رغم قتامة الأوضاع العامة في الداخل، والمخاوف المتصاعدة من توسع المواجهات العسكرية المتركزة على الحدود الجنوبية، التي أدت إلى خسارة محققة لتدفقات وازنة بالعملات الصعبة، نظراً إلى الانكماش الحاد لأنشطة القطاع السياحي في ذروة الموسم الصيفي.

وتتركز جهود السلطة النقدية في هذه المرحلة الحرجة، حسب مصادر مصرفية معنية ومتابعة، على عزل خطوط تواصل القطاع المالي مع الخارج عن أي مستجدات، حربية كانت أو مهنية، لا سيما مع شبكة البنوك العالمية المراسلة، توخياً لمنع الانزلاق إلى ارتباكات مؤذية تصيب حركة التحويلات المالية عبر الحدود، ويتمدّد ضررها الأقسى إلى منظومة الاستيراد والتصدير وخطوط الإمداد بالمواد الأساسية والمحروقات وسواها.
ووفق المعلومات المتقاطعة في أوساط القطاع المالي، فإن مسؤولين في الحكومة وحاكمية البنك المركزي يبادرون إلى نقل الصورة الواقعية إلى من يعنيهم الأمر داخلياً وخارجياً، ويركزون بالأخص على ضرورات الأخذ في الاعتبار والتقييم لأحوال البلد الاستثنائية، وما ينجم عنها من تداعيات في إدارة القرارات الاقتصادية، سواء بسبب المستجدات المرتبطة بالأعمال الحربية المتواصلة على مدار يقترب من ختام عام كامل، أو تلك الناتجة بالأساس عن انفجار الأزمات النقدية والمالية، وكارثة انفجار مرفأ بيروت، واستطراداً، واقع الخلل المشهود في إدارة الدولة وحضورها جراء الفراغات الدستورية وشلل الإدارات العامة وعدم انتظام المؤسسات.
وليس خافياً، وفق مسؤول مصرفي ،ارتفاع منسوب القلق في أوساط البنك المركزي والجهاز المصرفي من ترجيح احتمال إقدام مجموعة العمل المالي الدولية في الخريف المقبل، وبعدها بالمثل المجموعة الإقليمية، على إدراج لبنان ضمن القائمة «الرمادية» للبلدان التي تعاني قصوراً في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بذريعة أن السلطات غير المالية استنفدت المهل الزمنية الممنوحة للبلد من دون اتخاذ ما يلزم من تعديلات قانونية وتدابير تنفيذية وإجرائية مكمّلة بالضرورة لاستجابة القطاع المالي.