ترامب حاول الصعود على ظهر تراجع “سوق الأسهم”.. هل نجح في ذلك؟

منذ أن تلقت الأسواق صدمة قوية جراء خسائر حادة في مستهل جلسات الأسبوع، الاثنين، حينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 3 بالمئة وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 2.6 بالمئة ، سارع ترامب، المرشح الرئاسي، إلى تصوير هبوط السوق يوم الاثنين باعتباره الفصل الأول في “كارثة اقتصادية” أوسع نطاقا، والتي ألقى باللوم فيها على المرشحة الديمقراطية الفعلية كامالا هاريس، وأطلق على عمليات البيع لقب “انهيار كامالا”.

 

ونشر ترامب ما لا يقل عن تسعة منشورات منفصلة على منصة “تروث سوشيال”، وألقى باللوم في هبوط سوق الأسهم على سياسات الإدارة في عهد الرئيس جو بايدن وهاريس. وفي يوم الثلاثاء، مع عودة أسواق الأسهم إلى الارتفاع، التزم ترامب الصمت على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الأسواق.

بحسب التقرير فإن التحول التكتيكي الذي اتخذه ترامب هو نتيجة لميله إلى ربط رسائل حملته السياسية بأسواق متقلبة بطبيعتها. فعندما ترتفع الأسواق، يحاول ترامب عادة أن ينسب الفضل لنفسه، وعندما تهبط الأسواق، فإنه عادة ما يلقي اللوم على خصومه.

الدكتور نضال الشعار، كبير الاقتصاديين في شركة ACY المالية في أستراليا، يتحدث في تصريحات عن مدى التأثير المباشر لـ “شخص الرئيس” على أداء أسواق المال، قائلاً: “الدستور الأميركي يحدد بوضوح حدود تأثير الرئيس الأميركي على الجوانب الاقتصادية، إذ لا يمتلك الرئيس تأثيراً مباشراً على جميع مجالات الاقتصاد، حيث ينحصر دوره في السياسات المالية التي تشمل الإنفاق، والضرائب والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات الحكومية ومسائل الدين العام، وذلك بالتعاون مع الكونغرس”.

أضاف: “في المقابل، فإن السياسة النقدية تُدار من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يتمتع باستقلالية شبه مطلقة.. قد يكون هناك تأثير محدود للرئيس على السياسة النقدية، خصوصاً خلال فترة الترشح والانتخابات، إلا أن هذا التأثير يكون غالباً مؤقتاً ومتغيراً، كما لاحظنا في فترة صعود ترامب وترشح هاريس”.

وعن الاضطرابات الأخيرة في الأسواق، يشير الدكتور الشعار إلى أن تلك الاضطرابات كانت نتيجة لوضع اقتصادي جديد كان ينبغي أن تتوقعه الإدارة السياسية والنقدية.

هذا الوضع يتميز بتباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الإنتاج الصناعي، وتزايد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم،  بحسب الشعار، الذي يشدد على أن معالجة التضخم خلال عامي 2022 و2023 من خلال رفع أسعار الفائدة كانت مسؤولية بنك الاحتياطي الفيدرالي، دون أن نلحظ تأثيرات ملموسة للسياسة المالية في الوضع الاقتصادي العام، حيث لم يكن للإدارة السياسية تأثير ملموس.

 

وفيما يخص تأثير ترامب، يضيف: عند الارتفاع غير المسبوق في البورصة قبل الانخفاض الحالي، برر ترامب ذلك بتوقعات الناخبين بفوزه في الانتخابات، مدعيًا أن هذا التحسن في الأسواق كان ناتجًا عن التفاؤل بشأنه. لكن عندما انخفضت البورصة، اتهم الرئيس السياسات الحالية بالفشل في تحقيق الأهداف المنشودة.

وعبر الشعار عن اعتقاده بأن تصريحات الرئيس السابق تعكس شخصية ترامب كرجُل أعمال بارع، يمتلك مهارة في تفسير الأمور بما يتناسب مع مصالحه، مشيراً إلى أن هذه السياسة قد تكون مضللة للرأي العام وللناخبين. وأضاف أنه رغم وجود أخطاء نسبية قد تكون ارتكبها بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقدير العوامل المؤثرة في الوضع الاقتصادي الحالي، فإن توجيه النقد الكامل للإدارة الحالية يعتبر غير مبرر. (سكاي نيوز عربية)