10 قرارات وزارية جديدة من المستشار عدنان فنجري لتعزيز مكاتب التصديق: ماذا يعني ذلك لمستقبل الخدمات القانونية؟
تدشين مكاتب تصديق جديدة في 10 محافظات من قبل وزارة العدل
في خطوة هامة نحو تحسين خدماتها، أعلن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن إصدار عشرة قرارات وزارية تهدف إلى إنشاء مكاتب تصديق في مجموعة من المحافظات. هذا وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتقليل من معاناة التنقل إلى المقرات المركزية.
إجراءات تدريب وتجهيز المكاتب
ليكون بإمكان هذه المكاتب تقديم خدماتها بشكل فعال، تم توجيه ثلاثة إجراءات رئيسية، وهي:
- أولاً: تأهيل وتدريب 40 مستشارًا وإداريًا للقيام بأعمال التصديق على المحررات الرسمية، مما يضمن تقديم الخدمة بجودة عالية.
- ثانيًا: تجهيز مكاتب التصديق لتكون متاحة داخل المحاكم الابتدائية في المحافظات المستهدفة، مما يسهل الوصول إليها من قبل المواطنين.
- ثالثًا: إصدار الأختام اللازمة من مصلحة الدمغة والموازين لتفعيل الخدمة بصورة رسمية.
الوصول إلى السهولة في العمليات الرسمية
في يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2024، بدأت وزارة العدل بعملية تقديم خدمة التصديق على المحررات الرسمية عبر عشرة مكاتب موزعة في المحافظات. تركز هذه الخدمة على توفير سبل الراحة للمواطنين وتقليل الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة للحصول على الخدمة من المقر المركزي في القاهرة.
محافظات تشملها الخدمة الجديدة
تتضمن المحافظات العشر التي تم اختيارها، الإسكندرية والدقهلية والمنوفية والإسماعيلية، بالإضافة إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر وأسيوط وقنا، مع تضمين الأقصر وأسوان في القائمة. كما تم التخطيط لافتتاح المزيد من المكاتب في عشرة محافظات أخرى لتعزيز تقديم هذه الخدمة الحيوية.
استجابة المواطنين للخدمات الجديدة
حظيت هذه المبادرة بتفاعل إيجابي كبير من قبل المواطنين، الذين عبروا عن ارتياحهم لتوافر هذه الخدمة في محافظاتهم بدلاً من الاضطرار إلى السفر إلى العاصمة، مما كان يسبب لهم أعباء إضافية من حيث الوقت والتكاليف.
تنسيق مع مبادرات الدولة نحو تحسين الخدمات العامة
من الجدير بالذكر أن إطلاق خدمة التصديق يأتي كجزء من مجموعة من الاستراتيجيات التي ستقوم وزارة العدل بالإعلان عنها تدريجياً، بالتزامن مع المبادرة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية خلال حديثه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة. تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق رضا المواطنين من خلال تحسين جودة الخدمات المتاحة وتيسير الإجراءات اللازمة لهم.
