لهذا السبب.. أمريكا تعتزم محاربة مكونات السيارات الصينية والروسية
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارا يحظر بيع واستيراد مكونات وبرمجيات السيارات المتصلة بالإنترنت من كل من الصين وروسيا.
ويهدف القرار المقترح إلى تعزيز الأمن الأمريكي في مواجهة خطر تعرض هذه السيارات في الولايات المتحدة لعمليات قرصنة بحسب وزارة التجارة الأمريكية التي وصفت هذا الخطر بأنه “حقيقي للغاية”.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحظر المقترح يستهدف تأمين السيارات التي يتم الاتصال بها من الخارج عبر تقنيات مثل واي فاي وبلوتوث وأنظمة الهواتف الخلوية والأقمار الاصطناعية، وهي الخصائص التي أصبحت منتشرة في السيارات.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن هذه الأنظمة عرضة للاستخدام من جانب أطراف خارجية وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اضطراب تشغيلها والتجسس عليها.
وقالت جينا رايموندو وزيرة التجارة الأمريكية للصحفيين “الأمر لا يتعلق بميزة تجارية ولا اقتصادية، الأمر مرتبط تماما بإجراء أمن قومي… نحن نركز على تهديد الأمن القومي، وهو تهديد حقيقي للغايةـ فالسيارات المرتبطة بخدمات الاتصالات تمثل خطرا على دولتنا وعلى الشعب الأمريكي”.
يذكر أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يزعمون أن الحكومة الصينية وشركات صناعة السيارات المحلية في الصين تدعم صناعة السيارات بشكل غير عادل، وهو ما يؤدي إلى إغراق الأسواق الأمريكية والأوروبية بواردات رخصية تشوه السوق.
ودفع هذا السلطات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم إضافية على السيارات صينية الصنع، في حين ترفض الصين هذه الاتهامات، وتقول إن الرسوم الغربية محاولة للإضرار بالشركات الصينية.
وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي إن السيارات المتصلة بشبكات الاتصالات تعتبر خطرا لأنها ترتبط بشكل قوي بالبنية التحتية في الولايات المتحدة، بما ذلك محطات شحن السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة ومحطات توليد الكهرباء.
